Merek dagang dan hak cipta dalam pandangan hukum islam - Keputusan Majma’ Fiqh Al-Islami

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjunagn kita Nabi Muhammad penutup semua Nabi dan juga bagi keluarga dan para sahabatnya semua.

Keputusan No. 43 (5/5)

Tentang

Hak-hak Maknawiyah

Majelis MAjma' Fiqih Islami International dalam muktamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknawiyah, serta setelah mendengar diskusiyang terkait dengan hal itu,

Menetapkan sebagai berikut;

Pertama: nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

Kedua: dibenarkan untuk memperjual-belikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kecurangan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.

Ketiga: hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual-belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.

Wallohu a’lam.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 43 (5/5

بشأن

الحقوق المعنوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول ( ديسمبر) 1988م

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله

قرر ما يلي

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك اصبح حقاً مالياً

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها

والله أعلم

Sumber : Situs Resmi Majma’ Fiqh Islami Internasional
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-4.htm

Read more »

Hukum Bank ASI - Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami

Dengan menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjunagn kita Nabi Muhammad penutup semua Nabi dan juga bagi keluarga dan para sahabatnya semua.

Keputusan Nomer: 6 (2/6)

Tentang

Bank ASI

Majma’ Fiqh Islam Internasional di bawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI)  dalam Mukatamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 10 - 16 Robi’ul Awwal 1406 H. bertepatan tanggal 22 – 28 Desember 1985M. 

Setelah dipaparkan kajian fikih dan kajian medis kepada Majma’ mengenai Bank ASI, dan setelah mempelajari pemaparan dari masing-masing 2 kajian tersebut, dan setelah diadakan diskusi intensif mengenai 2 kajian tersebut dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Nampak beberapa hal berikut :

Pertama : Bank ASI telah diuji cobakan di masyarakat barat, setelah diadakan uji coba  muncul beberapa hal negatif, dari sisi teknis dan ilmiah dalam uji coba ini, sehingga menjadikannya mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian.

Kedua : Islam menjadikan hubungan persusuan sebagaimana hubungan nasab. Orang bisa menjadi mahram dengan persusuan sebagaimana status mahram karena hubungan nasab, dengan sepakat ulama. Dan diantara tujuan utama syariah adalah menjaga nasab. Sementara Bank ASI menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab.

Ketiga : Interaksi sosial di masyarakat islam masih memungkinkan bagi bayi yang kekurangan ASI untuk menyusukannya kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak diperlukannya Bank ASI.

Memutuskan sebagai berikut:
1. Terlarangnya mengadakan Bank ASI untuk para wanita di tengah masyarakat islam.
2. Haramnya menyusukan anak di Bank ASI.

Wallohu a’lam.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 6 (6/2

بشأن

بنوك الحليب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق  22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م

بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب

وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها

أولاً:      أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها

ثانياً:      أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة

ثالثاً:      أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.

قرر ما يلي

أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي

ثانياً: حرمة الرضاع منها

والله أعلم ؛؛

Sumber : Situs Resmi Majma’ Fiqh Islami Internasional
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-6.htm

Read more »

Transaksi Secara Online Dan Melalui Alat Komunikasi - Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami

Majlis Majma’ Al-Fiqh Al-Islami mengadakan muktamar ke-4 di Jedah Kerajaan Saudi Arabia, pada 17 – 23 Sya’ban 1410 H, bertepatan dengan 14 – 20 Maret 1990 M.

Al-Majma’ memperhatikan kajian para anggota Al-Majma’ tentang proses transaksi dengan alat komunikasi modern. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Al-Majma’

•    Menyadari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat.
•    Memahami praktek para pelaku bisnis yang sangat cepat dalam melangsungkan transaksi dan kontrak.
•    Memperhatikan penjelasan para ulama tentang kontrak dan akad secara lisan, tulisan, isyarat, atau melalui utusan.
•    Memahami persyaratan yang berlaku dalam akad: penjual dan pembeli yang berada di satu tempat harus hadir dalam majlis akad – selain wasiat dan mewakilkan – persyaratan adanya ijab-qabul, tidak ada kesan membatalkan akad dari penjual atau pembeli, serta keberlanjutan antara lafadz ijab dengan lafadz qabul sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Al-Majma’ memutuskan :

Pertama, jika terjadi akad dua orang yang tidak saling ketemu di satu tempat, tidak saling melihat, tidak saling mendengar, sementara sarana komunikasi yang terjadi dalam bentuk tulisan, atau email, dan itu dilakukan melalui teleteks, faks, email, ym, dan semacamnya, bentuk akad semacam ini statusnya sah, selama ijab dan qabul antara penjual dan pembeli bisa tercapai.

Kedua, jika terjadi akad antara penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan, sementara keduanya berada di daerah yang saling berjauhan, transaksi dilakukan melalui telepon, atau internet, maka akad semacam ini dihukumi sebagaimana akad dua orang yang saling bertemu. Sehingga dalam keadaan ini berlaku hukum asal transaksi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terkait syarat dalam akad, sebagaimana di sebutkan pada pengantar di atas.

Ketiga, jika terjadi masalah dengan sarana komunikasi yang digunakan, sehingga putus sambungan selama beberapa waktu tertentu, setelah penjual menyampaikan tawaran maka penjual tetap wajib melanjutkan tawaran ini setelah komunikasi bersambung kembali. Dan dia tidak memiliki hak untuk membatalkannya.

Keempat, bahwa transaksi jarak jauh semacam ini tidak berlaku untuk pernikahan, karena dipersyaratkan adanya saksi. Juga tidak boleh untuk transaksi mata uang atau jual beli emas, karena dipersyaratkan harus tunai di majlis akad. Demikian pula tidak berlaku untuk transaksi salam, karena uang pembelian harus dibayar di depan.

Kelima, terkait pemalsuan, penipuan, atau kesalahan apapun, semuanya dikembalikan pada moral pelaku.

Allahu a’lam

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات

وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف

قرر ما يلي
 
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق، والتلكس، والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله

ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة

ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه
 
رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لا شتراط التقابض ، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال

خامساً : ما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط، يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات

والله أعلم

 

Sumber: Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (مجمع الفقه الإسلامى)
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4720.htm

Read more »